" سال 1398 ؛ رونق تولید "                                      

صفحه اصلي|پست الكترونيكي|منشور اخلاقي سازمان|English|حفظ حریم شخصی|توافق سطح خدمات
جستجوي پيشرفتهجستجو در وب
? اخبار > یادداشت - بایدها و نبایدهای شورایعالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی


نسخه چاپي  ارسال به دوست


یادداشت - بایدها و نبایدهای شورایعالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

 

ساماندهی به نظام آموزش مهارتی کشور پس از ۴ دهه فراز و نشیب فرجامش در هاله‌ای از بایدها و نبایدها قرار دارد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، سامان‌دهی به‌نظام آموزش مهارتی کشور پس از ۴ دهه فراز و نشیب فرجامش در هاله‌ای از بایدها و نبایدها قرار دارد چراکه تشکیل شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مسبوق به سابقه است با صورت و ماهیتی نه‌چندان متفاوت از گذشته؛ لذا ضروری است گذر و نظری کوتاه تاریخی به این مهم انداخته بشود.

بعد از تشکیل شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ شورای عالی هماهنگی آموزش فنی‌وحرفه‌ای به‌منظور هماهنگ ساختن سیاست‌های آموزش‌‌‌‌‌های فنی و حرفه‌ای متمرکز در وزارتخانه‌های مختلف تشکیل شد و تا پایان جنگ تحمیلی هیچ‌گونه جلسه‌ای این شور تشکیل نداد و دستاورد خاصی نداشت.

با تصویب اولین برنامه توسعه(۱۳۶۸)، در سال۱۳۶۹ شورای عالی آموزش‌های علمی-کاربردی تشکیل می‌شود که ماحصل این شورا تشکیل دانشگاه جامع علمی –کاربردی باهدف ارتقاء مهارت کارکنان شاغل دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی بود و این دانشگاه با مرور زمان اقدام به پذیرش دانشجو به‌صورت عمومی کرده است.

با تصویب قانون برنامه توسعه سوم (۱۳۷۹)، شوراهای هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و شورای عالی هماهنگی آموزش‌های علمی-کاربردی منحل شده و ستاد هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به ریاست معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شد و این ستاد نیز تنها به برگزاری چند جلسه اکتفا کرده و بدون دستاورد خاصی درنهایت به حالت تعطیل درآمد.در برنامه چهارم توسعه هرم تحصیلی ناهمگون که ناشی فارغ‌التحصیلان فاقد تخصص و مهارت کافی منطبق با بازار کار ایجاد شد موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گرفت و به‌منظور اصلاح هرم تحصیلی، تشکیل سازمان ملی مهارت از ادغام دانشگاه جامع علمی-کاربردی و دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش‌وپرورش در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تصویب شد اما هرگز این ادغام صورت نپذیرفت و سازمان ملی مهارت تشکیل نگردید و در برنامه پنجم توسعه مصوب سال (۱۳۹۰) دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش‌وپرورش به دانشگاه فنی و حرفه‌ای تغییریافته و به وزارت علوم ملحق می‌شوند!!

آنچه ماحصل ۵ برنامه توسعه قبلی در نظام آموزش‌های مهارتی کشور شد جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در آموزش بدون انطباق آن‌ها با استانداردهای آموزشی و شغلی بین‌المللی، برگزاری آموزش‌ها و دوره‌های غیرمنطبق با نیازهای بازار کار و تشدید ناهمگونی هرم تحصیلی در آموزش‌های رسمی توسط آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها، صدور گواهینامه‌های مهارت‌آموزی فاقد ارزش بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌ها؛ اما در این میان آموزش‌های کوتاه‌مدت رسمی فنی و حرفه‌ای کشور که تنها دستگاه متولی آن سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هست مورد غفلت واقع شد و آسیب‌های جدی در ابعاد مادی و کالبدی ناشی از خلأهای قانونی به این سازمان تحمیل‌شده است.

تصویب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب ۱۳۹۶ و به دنبال آن تصویب آیین‌نامه اجرایی در پایان سال ۱۳۹۷ که به تبیین وظایف کارگروهی تخصصی ذیل این شورا پرداخته است تا درنهایت با سازوکارهایی به ۷ هدف مدنظر در ماده ۴ این قانون دست یابد.

بررسی مفاد اولین جلسه این شورا که در ۲۱ خردادماه سال جاری برگزار شد و نکات برجسته آن در ۵ بند قابل‌تفکیک متضمن موارد و مسائلی است که می‌بایست موردتوجه جدی قرار گیرد در غیر این صورت این شورا سرنوشتی همانند شورها و ستادهای هماهنگی قبلی پیدا خواهد کرد.

۱-در حال حاضر کشور با خیل بیکارانی روبروست که از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی فارغ‌التحصیل شده و یا بازماندگان از تحصیلی که فاقد مهارت لازم برای ورود به بازار کار هستند و یا کسانی که شاغل بوده و به هر دلیلی بیکار شده‌اند.

۲- کسانی که مشغول به تحصیلات سطح متوسطه تا مقاطع دانشگاه هستند و درآینده وارد بازار کار خواهند شد.

۳- گروهی که در مقاطع ابتدایی هستند و در یک پروسه زمانی نیازمند شغل و اشتغال خواهند بود.

با لحاظ نمودن سه گروه فوق بخواهیم دستاورد آتی نظام جامع را موردبررسی قرار دهیم ساختار این نظام دچار کاستی‌هایی است. زیرا:

-بیکاران و جویندگان فعلی شغل، که فاقد مهارت هستند و دوره‌های آموزشی رسمی را طی نموده را نمی‌توان مجدداً به دوره‌های رسمی آموزشی بلندمدت سوق داد بلکه ناچار باید به سمت آموزش‌های رسمی کوتاه‌مدت روی آورده تا در زمان کم بتوانند وارد بازار کار شوند.

فردی که فاقد درآمد است به سمت آموزش‌های مهارتی کوتاه‌مدتی که در دستگاه‌های دولتی به‌طور رایگان ارائه می‌شود کشیده خواهد شد و یکی از دستگاه‌های اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور هست به همین دلیل به دوا باید نگاهی به کمبودها و کاستی‌های مادی و کالبدی این سازمان پرداخته شود تا امکان پذیرش و آموزش باکیفیت خیل عظیم متقاضیان فراهم شود.

-در خصوص افرادی که در مقطع متوسطه به بالا مشغول به تحصیل هستند باید آمار دقیقی از رشته تحصیلی‌شان در دست باشد تا وضعیت هرم تحصیلی این افراد مشخص شود.آنچه در شرایط فعلی تحصیلی حداقل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وجود دارد هرم تحصیلی بیشتر این افراد علی‌القاعده منطبق با نیاز بازار کار نخواهد بود و این افراد نیز باید نهایتاً به سمت آموزش‌های مهارتی کوتاه‌مدت هدایت بشوند .به همین دلیل کماکان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیازمند بازسازی و بهسازی فضا و تجهیزات و نیروی انسانی خواهد بود ولی با شرایطی که هم‌اکنون بر سازمان فنی و حرفه‌ای کشور سایه افکنده چالش‌های مادی و کالبدی سخت‌تری پیشروی سازمان قرار خواهد گرفت.

- در ارتباط با گروه سوم نظام جامع می‌تواند بر اساس پیش‌بینی‌های آماری نیاز بازار کار حرفه‌های موردنیاز و آموزش‌های موردنیاز را مشخص و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و آموزش‌های مهارتی کوتاه کدت راهبری نماید.

نگاهی به چند نکته مطرح‌شده در اولین جلسه:

۱-دربند اول اینکه آموزش باید به سمت نیروهای حرفه‌ای و کارآمد سوق پیدا کند مطلبی است که جزو اهداف اول قانون نظام جامع است و در چنین جلسه‌ای می‌بایست برای اهداف ذکرشده در قانون، سازوکارهای لازم و زمینه‌ها موردبحث و بررسی قرار گیرد و کارگروه‌های مربوطه برای تحقق این بند وارد عمل بشوند. مطرح‌شدن این بند در این جلسه کفایت نخواهد کرد بلکه تا جلسه بعدی می‌بایست شرایط و ضوابط قانونی آن مشخص بشود.

۲- رتبه‌بندی مراکز آموزشی ازلحاظ صلاحیت و اعتبار حلقه مفقوده ارتباط با صنعت و بازار کار نیست .همچنان که در کشورهایی مثل آلمان و کانادا بنگاه‌های اقتصادی بخشی از هزینه‌های مهارت‌آموزی را طبق الزامات قانونی متقبل می‌شوند و در قبال این هزینه‌ها آموزش‌دیدگانی باکیفیت را مطالبه می‌کنند.کماکان اینکه تجمیع قانون عوارض و حذف درآمدهای ۲ درصد و دو در هزار از منابع درآمدی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای علی‌الظاهر بار مالی از صنایع تولیدی و بخش‌های خدماتی برداشته است اما در اصل موجب کاهش و یا تضعیف ارتباط آموزش با صنعت شده است. به همین دلیل این بار مالی هم‌اکنون بر دوش دولت افتاده است که در قبال کارآموزی در محیط کار واقعی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باید هزینه نماید.

۳- موضوع تغییر ماهیت کار و آینده بازار ازجمله نکاتی بود که مطرح شد.در قبال این تغییر حتمی و قطعی حداقل در حوزه آموزش‌های مهارتی کوتاه‌مدت، نیاز به ایجاد زمینه‌های قانونی لازم برای فراهم‌سازی بسترهای لازم آموزشی متناسب با شرایط پیش رو، برای سازمان آموزش فنی و حرفه خواهد بود.آیا ساختار فعلی این شورا توان و امکان زمینه‌سازی بسترهای لازم قانونی برای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را دارد ؟یا آنکه کما فی الساق آنچه در برنامه‌های توسعه اتفاق افتاد، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از بسترهای قانونی منتفع خواهند بود.

نقطه مشترک آموزش‌های رسمی و غیررسمی مهارتی در نظام جامع تربیت فنی،حرفه‌ای و مهارتی اجرای نظام صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود.اما سازمان‌دهی ،برنامه‌ریزی،نظارت،اجرا و ارزشیابی در سیاست‌گذاری‌های استراتژیک برای آموزش‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت هرکدام سازوکارهای خاص خودشان را می‌طلبند.

بنابراین مرزبندی آموزش‌های مهارتی(کوتاه‌مدت و بلندمدت) در سطح استراتژیک امری ضروری است تا هرکدام بنا به شرایط خاص خودشان از منابع دولتی و غیردولتی بنا به سهم موردنیاز بهره‌مند بشوند آیا ساختار فعلی این نظام قادر به فراهم‌سازی این فرصت برای آموزش‌های مهارتی رسمی کوتاه‌مدت خواهد بود؟

با این نگاه چنانچه ساختار این نظام نتواند انعطاف لازم را با توجه به شرایط فعلی و پیش رو فراهم سازد و یا این نظام ،نظامی برای حفظ ماهیت و موجودیت بخشی دستگاه‌های دخیل و اقمار آن‌ها بشود قطعاً سرنوشتی همانند شوراهای قبلی پیدا خواهد کرد و دستاورد خاصی نخواهد داشت.

آنچه در شرایط فعلی بر آموزش‌های مهارتی کشور حاکم است عدم انطباق ساختارها و فرآیندهای این نظام در با نیاز بازار کار و بنگاه‌های اقتصادی کشور است.

نظام جامع باید توان تحول در ساختار و،فرآیندهای نظام آموزش‌های مهارتی را در تعامل با ساختار اقتصادی کشور داشته باشد تا شرایط تغییر در هرم تحصیلی و شغلی به‌گونه‌ای فراهم شود که افزایش تولید ملی و رونق اقتصادی قابل ملموسی اتفاق بیافتدو این نظام باید برای هرکدام از اهداف مدنظر در یک بازه زمانی برنامه‌های کوتاه‌مدت،میان‌مدت و بلندمدتی را برنامه‌ریزی نماید و بر مبنای سطح هرکدام از برنامه‌ها فرصت‌های نظارت و ارزشیابی را فراهم بیاورد .ضمن آنکه یکی از مواردی که همواره در برنامه‌های توسعه اتفاق افتاد اجرا نشدن قوانین است موضوعی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس هم بدان در بررسی‌هایش اشاره داشته است.امید است جلسات این شورا از شکل نظر گرایی به مرحله عمل‌گرایی عینیت بیابد چراکه ماهیت مهارت‌آموزی عمل‌گرایی است نه تئوری پردازی.

 

ولی اله بحرینی

کارشناس آموزش فنی و حرفه‌ای مرکز بابل

 

 

 










تاریخ درج خبر : سه شنبه ٤ تير ١٣٩٨ | ساعت درج خبر : ٠٠:٢٠ | تعداد نمایش خبر : 949
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 





صفحه اصلي|بروشور|پست الكترونيكي|تربيت مربي|منشور اخلاقي سازمان|English
بازديدکنندگان اين صفحه:24423106|بازديدکنندگان امروز:14805|کل بازديدکنندگان:110134914|بازديدکنندگان آنلاين:13|زمان بارگزاري صفحه:0.3540ثانيه